مياه النيل".. حافظ عليه "الاستعمار البريطاني" للمصريين.. وأهدره "مبارك" و"مرسي"

مياه النيل".. حافظ عليه "الاستعمار البريطاني" للمصريين.. وأهدره "مبارك" و"مرسي" ***************************** الأناضول: بعد عودة مرسى قرار إثيوبى مفاجئ بتحويل مجرى النيل غداً ************************* خبير مياه دولي: مصر ستفقد 3 ملايين فدان وتشريد 6 ملايين فلاح بعد بناء سد النهضة الإثيوبي ********************* بالفيديو.. سد النهضة يهدد مصر بكارثة إنسانية ****************** و *************** بالفيديو.. إثيوبيا تحتفل بتحويل مجرى نهر النيل ************** والاستبن:بالفيديو.. الرئيس مرسى : سنزيد مياه النيل بالحب والدعاء ************ وابن نوال: من يتهم مرسى بالهروب من السجن معندوش دم والله انتا اللي ما عندك ريحنه ********* وتلفزيون المتحرش:ماسبيرو ينتج فيلم «عام من الإنجازات» ويشبه مرسى بسيدنا موسى عليه السلام.. الفيلم مدته 45 دقيقة من == ******* == **** == ***** قبل رحيل الرئيس المخلوع مبارك بسنوات قليلة طاف في الساحة السياسية شبح أزمة "مياه النيل"، وتملك الخوف المصريين بسبب الاتفاقية المزعومة التي عرفتها دول المنبع باسم اتفاقية "تقاسم مياه النيل"، والتي يترتب عليها تقليص حصة مصر من المياه. دول حوض النيل العشر، حاولت على مدار سنوات الاتفاق على الاتفاقية الجديدة، التي شملت بنودها كسر الحاجز الصلب، الذي منع جميع الدول من بناء أي إنشاءات على النيل دون الرجوع إلى مصر، إلا أن مصر والسودان والكونغو رفضوا التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي بدورها تلغي اتفاقيات قديمة كانت تؤمن لمصر نصيبها من المياه. في أبريل 2011 قررت إثيوبيا مستندة للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بتوقيع 6 دول عليها، بدء العمل في الأعمال الإنشائية لـ"سد النهضة"، إلا أن مصر طلبت مهلة لعمل أبحاث ودراسات لمعرفة آثار تشغيل السد على حصتي "مصر والسودان" من مياه النيل بعد السد الجديد، لكن أثيوبيا فاجأت العالم اليوم ببدأ تحويل مجري النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل للشروع في البناء الفعلي للسد. "الوطن" هنا ترصد تاريخ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر ودول حوض النيل، والتي تغيرت منذ استعمار بريطانيا لبعض دول إفريقيا وحتي اتفاقية "تقسيم المياه"، التي تهدد المصريين. الاتفاقية الأولى اتفاقيات تقسيم نهر النيل بين دول حوض النيل العشرة، بدأت للمرة الأولى على يد الدولة المستعمرة بريطانيا، بالنيابة عن مجموعة الدول الاستوائية، مع الحكومة المصرية، وكان ذلك عام 1929، وقتها قررت حصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، كما حفظت لمصر الحق في استخدام "الفيتو" أي الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. ونصت بنود الاتفاقية على أن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه، كما توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق. ومنعت الاتفاقية إقامة أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر. الاتفاقية الثانية بدأت المفاوضات بين مصر والسودان في بداية الخمسينات، وانتهت باتفاقية "مياه النيل" عام 1959، الاتفاقية كانت ثنائية ومكملة للأولى التي وضعت عام 1929، ووافق فيها الطرفان على إنشاء السد العالي بمصر، وخزان "الروصيرص" بالسودان، كما أقرت بدفع مصر 15 مليون جنيه كتعويضات لأهالي حلف، هذا بخلاف احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويًا. الاتفاقية الثالثة وقعت مصر وإثيوبيا عام 1993اتفاقية في إطار تعاون بشأن استخدام مياه النيل على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي، مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر. وكانت هذه الاتفاقية مترتبة على محاولات إثيوبيا تشييد منشآت على النيل الأزرق في بداية السبعينات، لكن مصر استخدمت حق "الفيتو" طبقا لاتفاقية 1929، ورفضت المشروع، الذي وضعته دراسات أمريكية وكان يهدف إلى إقامة 26 سدًّا وخزانًا لتستوعب 5.4 مليارات متر مكعب من مياه النيل. الاتفاقية الرابعة في فبراير 1999 تم توقيع "مبادرة حوض النيل" في تنزانيا بين الدول العشر الإفريقية، بهدف تدعيم التعاون الإقليمي بينهم، ونصت المبادرة علي الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، وذلك من خلال 13 بندًا. محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل بدأت في 1993 بهدف الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها النيل، وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، وفي 1998 عقد اجتماع مبدئي بين الدول المعنية من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم، ثم تبعه توقيع المبادرة وتفعيلها. الاتفاقية الخامسة تعد بداية الخلاف الجذري الذي نشب بين دول حوض النيل، بسبب اتفاقية "الإطارية الشاملة" ،(CFA) لكن مصر والسودان عارضتا، نظرًا لتأثير ذلك على حصتهما من الماء. هذه الاتفاقية تمت مناقشتها على مدار سنوات طويلة في إطار مبادرة حوض النيل، وبالفعل في عام 2010 تحديدا في شهر مايو، وقعت أربع دول هي إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، على الاتفاقية، ثم بعد مرور أيام وقعت كينيا لتنضم إلى القائمة. في مايو2009، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وتم تأجيل الاجتماع. في يوليو 2009، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالإسكندرية، وفي بداية الجلسات صدرت تحذيرات باستبعاد دول المصب "مصر والسودان" من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وفي أبريل 2010، رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية أثناء اجتماع دول حوض النيل في شرم الشيخ، وطلبت تأجيل التوقيع، لكن بعد أشهر قليلة وقع بالفعل خمس دول بالموافقة. في بداية شهر مارس 2011، وقعت بوروندي على اتفاقية "تقاسم مياه النيل"، وهو ما يعني تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيه. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// يهدد سد "النهضة"، الذي بدأت إثيوبيا في تحويل مجري مياه النيل الأزرق، مصر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة، خاصة في حالة انهياره. ويحذر خبراء بالسدود من خطورة انهياره خاصة وأنه تم تشييده علي منحدر شديد الوعورة وأساسات تأمينة لا تزيد على درجة ونصف درجة فقط إذا ما تمت مقارنته بالسد العالي الذي يبلغ 8 درجات. ومن المقرر أن يخزن سد النهضة عند اكتماله 73 مليار متر مكعب من المياه, ولدي اكتماله سيحدث عجزًا بنسبة 20% من حصة مصر بالمياه. وتأتي86 % من مياه نهر النيل إلي مصر والسودان من الهضبة الإثيوبية, ويمكن لإثيوبيا أن تتحكم في نسب المياه القادمة للبلدين بعد اكتمال السد. وفي السودان التي تمتلك 3 سدود علي أرضيها وهم "مروي وسنار والروصيرص" يخشي أن تختفي العاصمة "الخرطوم" تحت المياه حال انهيار سد النهضة. كما حذر الخبراء من انهيار السدود السودانية الثلاثة ودمار جميع المدن الواقعة شمال السد وصولا إلي السد العالي وأسوان. كما ستتأثر مصر بشكل شديد من انهيار سد إثيوبيا حيث ستصل المياه إلي السد العالي بعد 18 يومًا لتحدث كارثة إنسانية وبيئية ستظهر جلية بعد نفاد المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد. ومع كل نقص قدره 4 مليارات متر مكعب من مياه النيل يبور مليون فدان وتتشرد مليوني أسرة بمصر ويخسر القطاع الزراعي 12% وبالتالي تتسع الفجوة الغذائية بمقدار 5 مليارات جنيه. ورغم كل هذه المخاطر إلا أن إثيوبيا مصرة علي تشغيله, كما أكد محمود الدرغيدى، السفير الإثيوبى والمتحدث باسم السفارة الإثيوبية بالقاهرة، أن إنشاء سد "النهضة" حق أصيل لدولة وشعب إثيوبيا، موضحاً أن إثيوبيا لم تعترض عندما شرعت مصر فى بناء السد العالى. وتزعم إثيوبيا أن سد النهضة لن يؤثر علي حصتي مصر والسودان من مياه النيل وأن الهدف الأساسي من بناء "النهضة" هو توفير الكهرباء لتصبح بعدها إثيوبيا أحد أكبر الدول المصدرة للكهرباء في أفريقيا. ويتكلف إنشاء سد النهضة 4 مليارات دولار إلي جانب سدين آخرين صغيرين لتبلغ الطاقة الإجمالية للسدود الثلاثة أكثر من 8 آلاف ميجاوات بحلول عام 2015. /////////////////////////////////// أعلنت إثيوبيا عن قرارها بتحويل مجرى نهر النيل تزامناً مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم)، بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منجستو هيلى ماريام، فى 28 مايو 1991. وأكدت الحكومة الإثيوبية أنها أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل معتبرة تلك الخطوة إيذانًا بعملية البدء الفعلية فى مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا»، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد هى "مرحلة متقدمة فى هذا المشروع". وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون،، إن تحويل مجرى النيل الأزرق يوم تاريخى، سينحت فى ذاكرة الإثيوبيين. ////////////////////////////////////////////////// قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي، إن بناء إثيوبيا لسد النهضة وحده سيؤدي إلى نقص حصة مصر من المياه بنسبة 9 إلى 12 مليار متر مكعب في العام، أما إذا قررت إثيوبيا بناء حزمة السدود كاملة فإن ذلك سيؤدي لنقص ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. وأضاف "القوصي" أن هذا النقص من حصة المياه سؤدي إلى فقدان مصر 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، وتشريد من 5 إلى 6 ملايين فلاح، مؤكدًا أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين بأن حصة مصر من المياه لن تنقص هو مجرد تهرب ومحاولة استدراج لإضاعة الوقت لحين إتمام بناء السد. وردا على سؤال حول ما فعلته الجهات المصرية الرسمية لوقف بناء سد النهضة، قال "القوصي" إن هذه الجهات راهنت على صدور قرار من اللجنة الدولية برفض مقترحات إثيوبيا حول أسباب بناء "سد النهضة"، الأمر الذي يلزمها بضرورة عقد إتفاقية مع مصر في هذا الشأن. ومن جانبه قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن إعلان اثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، بعد زيارة الرئيس محمد مرسي، يدل على اتباعها سياسة الخداع الاستراتيجي، لتنويم الرأي العام والحكومة المصرية. واتهم رسلان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري المصري بأنه من أهم المشاركين في تضليل الرأي العام المصري، وإلحاق الضرر بمصالح مصر . وطالب "رسلان" بإقالة بهاء الدين، خاصة وأن تصريحاته بأن مصر لا تمانع في إقامة سد النهضة الاثيوبي تعد نوعا من الرضوخ والتفريط والإهمال لكل التداعيات الإستراتيجية، داعيا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إلى اتخاذ موقف حازم، والتحرك فورا تجاه هذا الخطر. وشدد "رسلان" على أن تأخر الدكتور مرسي وحكومته في معالجة هذه الأزمة التي تمس بالأمن القومي يستوجب محاكمة شعبية. /////////////////////////////////////////////// «عام من الإنجازات»، هذا هو اسم الفيلم الذى يتم إعداده وتصويره فى سرية تامة لعرضه فى الأيام القليلة المقبلة بعد مرور عام من تولى الدكتور محمد مرسى الحكم. الفيلم ينتجه التليفزيون المصرى، ويرصد فيه أهم إنجازات مرسى على غرار كتاب «الرئيس مرسى يبنى مصر من جديد.. 9 شهور من الإنجازات» الذى أصدره الإخوانى رضا المصرى ونال عاصفة من السخرية فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. فيلم «عام من الإنجازات» يتحدث عن إنجازات مرسى، و الرئاسة هي التي أصدرت التعليمات للتليفزيون، وقطاع النيل تحديداً، بسرعة إنهاء الفيلم الذى سيعرض يوم 30 يونيو المقبل، تزامنا مع المظاهرات التى دعت لها حركة «تمرد»، وأن الرئاسة هى التى اختارت اسم «عام من الإنجازات» كاسم للفيلم التسجيلى. ويرى مؤلف الفيلم، أن شقاء الرئيس ومتاعبه حتى وصوله إلى رئاسة الجمهورية يشبه قصة سيدنا موسى «عليه السلام» والذى ألقى فى بحر «مويس» بمحافظة الشرقية، وهى نفس المحافظة التى ولد فيها الرئيس مرسى وتعرض للشقاء. الفيلم التسجيلى لم يكتف بالحديث عن إنجازات الرئيس فقط، بل إنه ينتقد المعارضة التى يصفها بأنها تختلق العراقيل أمام مسيرة إنجازات الرئيس